وزارة المعارف لا توفر الحد الادنى من الخدمات لطلاب قرية الزعروة في النقب و "عدالة" تلتمس

قدم مركز عدالة يأمس الخميس التماسًا للحكمة العليا لإصدار أمر مشروط ضد وزيرة المعارف وموظفي الوزارة في لواء الجنوب، وضد اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في لواء الجنوب وضد المجلس القطري للتنظيم والبناء وضد دائرة أراضي إسرائيل. بطلب توفير سفريات أو مبان تستعمل من أجل أقامة روضات للأطفال بأجيال 3-4 في قرية الزعرورة.

قدم الالتماس المحامي مراد الصانع باسم عدالة وباسم 51 طفلاً من القرية وكذلك باسم عدد من المنظمات الناشطة في تطوير التعليم البدوي في النقب.

الصانع طالب المحكمة العليا بعقد جلسة للنظر في القضية بصورة مستعجلة، بسبب استمرار وجود 280 طفلاً بجيل 3-4 سنوات من قرية الزعروة في بيوتهم منذ بداية السنة الدراسية بدل أن يتواجدوا في الروضات وذلك نتيجة لرفض وزارة المعارف توفير سفريات منظمة تقلهم إلى الروضات في القرى المجاورة، وكذلك الأمر بسبب عدم قيام وزارة المعارف وتحت ذرائع مختلفة بتنفيذ الوعود التي قطعتها على نفسها في السابق أمام المحكمة بهذا الخصوص. ولكون الدعوى تقدم للمرة الثالثة.

وادعى المحامي الصانع أن الوضع الراهن يمس بالحق الدستوري لأطفال قرية الزعرورة في التعليم، كذلك الأمر عدم جواز اشتراط الحق في التعليم بصورة سكن الأولاد أو مكانة قراهم القانونية.

وأضافبأن وزارة المعارف لا تنفذ تعليمات قانون التعليم الإلزامي التي تلزمها بأن تمكن هؤلاء الأولاد من ممارسة حقهم الأساسي في التعليم،وبعكس تعهدها فأنها لا توفر سفريات منظمة يتم بواسطتها نقل الأولاد للدراسة في القرى المجاورة كما تعهدت به في الالتماسين الذين قدما في السابق، وبهذا فأن وزارة المعارف تمييز مرتين ضد أولاد قرية الزعروة وتخرق تعهدها أمام المحكمة العليا بتوفير التعليم لأطفال القرية.

تجدر الإشارة ألي أن الالتماس الحالي هو الثالث على التوالي. وكان مركز عدالة قد قدم التماسين ا للمحكمة العليا بنفس الموضوع قبل سنتين وقبل سنه، وسحب الالتماس بناءا على توصية المحكمة بعد أن أدعت وزارة المعارف بأنه تم تجميد تطبيق القانون وان الوزارة لن تستمر في بناء روضات أطفال لأجيال 3- 4. في حينه اقترحت المحكمة على الملتمسين، أن يسحبوا الدعوى مع الحفاظ على حقهم في التوجه للمحكمة مجددا وتقديم ألتماس بهذا الخصوص. وقد اتضح بعد ذلك بأن وزارة المعارف استمرت في أقامة حضانات للأطفال في أماكن أخرى بعكس ما صرحت به للمحكمة.

وعليه عاد مركز عدالة وقدم التماسا ثانيا، طالب من خلاله وزارة المعارف بإقامة حضانات أطفال في القرية، لكن الوزارة ادعت بأنه لا توجد أمكانية لإقامة مباني في القرية، وانه يتم نقل الأولاد لحضانات في قرى مجاورة. وكذلك تتعهد بتوفير التعليم للأولاد في القرى المجاورة.

ساد الاعتقاد( الخاطئ ) أمام المحكمة بان الأولاد يحصلون على حقهم في التعليم عن طريق نقلهم بسفريات منظمة لحضانات أطفال في القرى المجاورة. ورأت المحكمة في هذا الحل حلا معقولا و رأت انه لا توجد حاجة لتدخلها في الموضوع وقررت رد الالتماس مع توصية للطرفين أن يتفاهما فيما بينهما على ترتيب موضوع سفريات الأولاد، المحكمة تركت آنذاك أمكانية للعودة للمحكمة بالتماس ملائم أذا ما اقتضت الحاجة، ولم يتم ترتيب موضوع السفريات.

لدى فحص الملتمسين مع أهالي الأولاد اتضح بان وزارة المعارف لا تنقل الأولاد لحضانات الأطفال في القرى المجاورة كما تعهدت في السابق، وان الوزارة لا تقوم بنقل الأولاد في هذا الجيل بسبب مشاكل أمان التي جاء ذكرها في تعليمات المدير العام للوزارة بما يتعلق بنقل الطلاب للمؤسسات التعليمية، كذلك الأمر عدم تجاوب الوزارة مع التوجهات المتكررة لمركز عدالة وعدم نقل الأولاد للحضانات الأطفال المقصودة.

وعليه وبالتوافق مع قرار المحكمة العليا الأخير عاود الملتمسون تقديم التماسهم للمرة الثالثة.